ومن جهته يقول مدحت الزاهد المتحدث الإعلامي لحزب التحالف
الشعبي الاشتراكي لمحررة الموقع ان هيئة الحزب تجتمع حالياً لبحث قرار خوض
الانتخابات أو مقاطعتها.
ولكنه يرى ان القرار المتوقع صدوره يكون
بالمقاطعة حيث ان قرار المشاركة كان مرتبطاً بشروط لم تتحقق وهي تشكيل
حكومة محايدة، إقالة وزير الداخلية، الإشراف القضائي الكامل، السماح
بالرقابة الدولية على الانتخابات، وان يكون هناك قانون انتخابي عادل.
وأوضح
الزاهد ان السلطة الحاكمة لم تستجب لأي من هذه المطالب وتجاهلتها تماماً
بالإضافة الى أنها ألغت رقابة المحكمة الدستورية اللاحقة على القوانين؛
وعلاوة على ذلك قام الرئيس بإعلان فتح باب الترشيح قبل الرجوع الى
الدستورية بعد التعديلات.
ويؤكد الزاهد ان اختلاف الرأي داخل جبهة
الانقاذ فيما يتعلق بخوض الانتخابات لن يفت في عضد الجبهة فالأصل ان يكون
كل حزب قائم بذاته وانهم يتلاقون لهدف واحد فلا يفقد اي طرف استقلاليته.
وقال نبيل زكى نائب رئيس حزب التجمع أنه يجب على كل القوى
الوطنية والديمقراطية مقاطعة الانتخابات المقبلة ودعوة الجماهير لمقاطعة
التصويت، موضحا أن الحزب يتجه إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة
ويرى
زكى إن السلطة تصر على تحدى كل المطالب الشعبية بتحقيق ضمانات جادة لنزاهة
الانتخابات ورفض كل مطالبات جبهة الإنقاذ، والتحايل لمنع أي إمكانية
لرقابة دولية على الانتخابات وذلك بالإسراع فى تحديد مواعيد الانتخابات،
"حسب وصف بيان الحزب".
وأضاف أن الإسراع بالانتخابات ينافي مطلب الرقابة الدولية التي تتطلب تقديم طلب حكومى بذلك قبل بدء الانتخابات بثلاثة أشهر.
ويرى
زكي أن القرارات التى أصدرتها المحكمة الدستورية بضرورة تعديل بعض مواد
قانون الانتخابات تم تحديها بما يجعل الانتخابات كلها مطعون فى شرعيتها.
وصرح
الناشط السياسى جورج اسحاق عضو حزب الدستور لموقع أخبار مصر بأن الحزب
برئاسة د.محمد البرادعي قرر بعد اجتماعه مساء الأحد مقاطعة الانتخابات
التشريعية المقررة في 22 أبريل/نيسان ، سواء ترشحا أوتصويتا، مع دعوة كل
القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصري إلى مقاطعتها،
وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي ستأتي به.
وأوضح جورج اسحاق أن قرار المقاطعة جاء بناءً على أن قانون الانتخابات به عوار ويجب اعادته للمحكمة الدستورية العليا .
ومن
جانبها ، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني فى مؤتمر صحفى الثلاثاء مقاطعتها
للانتخابات البرلمانية المقبلة التي تبدأ في 22 أبريل القادم وتستمر حتى 28
يونيو المقبل..معلنة "إنه لا يمكن المشاركة فى هذه الانتخابات دون قانون
عادل وحكومة حيادية".
بينما صرح الدكتور مراد على المستشار الإعلامي لحزب الحرية
والعدالة بأن تلويح المعارضة بالإنسحاب من المعركة الإنتخابية أكبر دليل
على فشلهم في التواصل مع الجماهير.
وقال المستشار الإعلامي في تصريح
له"لا ارى اى مبرر للمعارضة لمقاطعة انتخابات تجري في ظل إشراف قضائي
كامل؛وتحت رقابة من العالم أجمع؛وبمساندة أجهزة إعلام وصحافة تقف بالمرصاد
للتيار الاسلامي؛ سوى الرعب من أن يكتشف العالم حقيقة شعبيتهم على الأرض".
جبهة بلا رصيد
وقال
خالد الشريف المتحدث الاعلامى باسم حزب البناء والتنمية أن اتجاه بعض
القوى لمقاطعة الانتخابات قرار خاطئ خاصة وأنه يرسخ لدى الشارع والمواطن
المصري أن تلك الجبهة وشخوصها ليس لهم رصيد مؤثر بالشارع وأنها جبهة نخبة
فقط لا تتواجد مع المواطنين ببرامج تحاول معالجة قضاياهم الجوهرية.
وأضاف
أن الانسحاب سيكون بمثابة طوق النجاة لبعض الأحزاب التي تخاف من افتضاح
حجم التأييد الشعبي الهزيل الذي تحظى أو صارت تحظى به الآن داخل الشارع
المصري، مؤكدًا أنه دليل قوى على عدم القدرة على المنافسة والسعى لتعطيل
التطور الديمقراطى فى مصر.
وأشار إلى أنه من حق أى قوى سياسية أن تطالب
بضمانات لنزاهة الانتخابات وإجرائها في أجواء ديمقراطية سليمة، ولكن ليس من
حقها مقاطعة العملية الانتخابية بأكملها.
وأضاف أن الداعين
لمقاطعة الانتخابات البرلمانية ليس لهم تواصل مؤثر مع الشارع، وهم لا
يريدون فقط تأجيل الانتخابات إنما يسعون لتعطيلها بشكل تام.
وقد
أدان حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، دعوات مقاطعة
الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أنها فرصة لجميع التيارات والأحزاب على
الساحة لإثبات وجودها، والتأكيد على حجم شعبيتها، مؤكداً أن الانتخابات
القادمة استفتاء شعبى حقيقى على ما شهدته مصر من أحداث طوال الفترة الماضية
منذ استعادة مؤسسة الرئاسة لصلاحياتها الى اليوم.
ويرى يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن السلفي أن مقاطعة
الانتخابات بمثابة خطأ سياسي فادح لمن يقع فيه، واوضح أن الانتخابات السبيل
الوحيد لمعرفة كل قوى سياسية داخل المشهد المصري لثقلها الحقيقي ومدى
تواجدها بالشارع ووسط الجماهير، رافضًا مبدأ اتجاه جبهة الإنقاذ لمقاطعة
الانتخابات، ودعاها بأن تدرس الموقف مرة أخرى.
كما اكد حماد أن
الانسحاب من كل استحقاق انتخابي يوضح الأوزان الحقيقية للزعامات والاتجاهات
السياسية، و أن للتصريحات رجالاً وللعمل لصالح الشعب رجالاً، وقال إنه
تأكد البعض من استحالة حصوله على أصوات المصريين بعد أن كشفت الأحداث
الماضية حقائق الأمور التي تجعله يفعل أي شيء لكي لا تتم الانتخابات والله
غالب.