كشفت مصادر داخل اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تشهد خلافا حول الخروج من أزمة إعادة قانون الانتخابات للدستورية.

وقالت المصادر إن الخلافات كانت حول اعداد مشروع جديد للانتخابات، أو الاكتفاء بتعديل جزئى لبعض المواد، والتى كانت قد أثارت جدلا من قبل.

وتتمثل المواد التى يرجح أنها ستشهد تعديلا فى تلك المتعلقة باعادة تقسيم الدوائر، والاشراف القضائى على انتخابات المصريين بالخارج، فضلا عن استثناء الجيش.وأوضحت المصادر أن الحكومة فضلت اصدار قانون جديد للانتخابات.

من جانبه قال صلاح عبد الموجود، عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفى، أن الافضل إدخال تعديلات على المواد التى كانت قد شهدت خلافا بدلا من مشروع جديد.

وأضاف عبد الموجود، فى تصريحات صحفية، أن مجلس الشورى قام بإرسال القانون فور تعديله إلى الرئيس، الذى قام باتصديق عليه، لافتا إلى أن حزبه طالب بإعادة القانون فور توصيات الدستورية العليا عليه قبل تصديق الرئيس.

فيما يرى صبحى صالح، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن الطعن سواء من قبل الشورى أو الرئاسة على حكم القضاء الادارى ليس له ضرورة، قائلا "الطعن لا يلزمنا".

وأكد صالح، وهو أيضا عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، أن الجميع أحترم الدستور ، حيث التزم الرئيس والمحكمة الدستورية ومجلس الشورى قبل انتهاء مدة الستون يوما التى أقرها الدستور لانهاء القانون، مضيفا " اجتزنا بنجاح ازمة الدستور لم يخالف احد الدستور".ويرى صبحى صالح أنه من الافضل أن يتم تعديل المواد الثلاثة التى شهدت خلافا.

من جانبه، قال عاطف عواد، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، أن مشروع قانون الحزب سوف يعرض اليوم على اللجنة، موضحا أنه لا يوجد اختلاف كبير عن ذلك المطروح مسبقا من اللجنة.

وأشار عواد إلى أن مشروع القانون يضيف الرقابة الدولية على الانتخابات، حيث إن الرئيس قد وعد بها، كما أن اللجنة العليا للانتخابات شددت على عدم تطبيق الرقابة الدولية دون قانون.
ولفت عواد إلى أنهم قدموا حلا بالنسبة للاشراف القضائى على انتخابات المصريين بالخارج؛ والتى تتكلف300 مليون جنيه.

وتتمثل فى وضع خياران أما أن يتم تصويت المصريين بالخارج بالبريد، ويتم الفرز فى مصر، أو يتم تصويتهم الكترونيا، على أن تختار اللجنة الانسب لها.

وأوضح عواد أن أن القانون يطرح نقاشا جديد يسمح بطرح تقسيم جديد للدوائر، وذلك لخلق فرصة لمزيد من التوافق بين القوى السياسية.