عقد المستشار طلعت عبد الله، النائب العام اليوم، لقاءات متعددة مع أعضاء نيابات الأموال العامة العليا، وأمن الدولة العليا، وحماية الثورة، تم خلالها استعراض سير التحقيقات فى القضايا، وآخر ما توصلت إليه من نتائج، خاصة فى القضايا الكبرى محل اهتمام الرأى العام.

والتقى النائب العام بالمستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء ووكلاء النيابة، وبحث معهم معوقات العمل وسبل تسييره، والقضايا المكلفين بالتحقيق فيها المتعلقة بالمال العام وبعض رموز النظام السابق، والتى ينتظر اتخاذ إجراءات بالتصرف فى عدد منها خلال الأيام القليلة القادمة.

كما التقى المستشار طلعت عبد الله بالمستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، واستعرض معه سير التحقيق فى القضايا بالنيابة، وفى مقدمتها القضية التى أحالتها مؤخرا هيئة الرقابة الإدارية والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وآخرين، بالاستيلاء على مبلغ مليار و100 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، وما تضمنه ملف القضية من تقديم الرقابة الإدارية لملف كامل بالأوراق والمستندات وفواتير إنشاء وتشطيب وشراء أساس وديكورات لمنازل وفيلات عائلة مبارك من الميزانية العامة للدولة من بند مخصصات رئاسة الجمهورية بالميزانية.

كما استعرض النائب العام خلاله لقائه بأعضاء نيابة أمن الدولة العليا، أوراق القضية التى أعدتها الرقابة الإدارية وما تضمنته من حصر كامل للفيلات والقصور الخاصة لمبارك المنفق عليها من أموال مؤسسة الرئاسة، وأبرزها مقر إقامة مبارك بمصر الجديدة وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من إنشاءات وديكورات وأثاث خلال السنوات العشرة الأخيرة نحو 100 مليون جنيه، وحمام سباحة فيلا مبارك بمصر الجديدة وانفق عليه 10 ملايين جنيه.

كما استعرض النائب العام مع المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول لنيابة حماية الثورة وفريق التحقيق المكلف بالتحقيق فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، نتائج دراسات وفحص ما تضمنه التقرير من معلومات ووقائع وكافة الجوانب القانونية والإجرائية والموضوعية، وآخر ما توصل إليه فريق المحققين .