انتقدت لجنة الحريات بنقابة المحامين، إضراب ضباط وأفراد الشرطة وإغلاق الأقسام، ووصفت ذلك بأنه جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبة وزارة الداخلية بمعاقبة الضباط الذين يمتنعون عن أداء عملهم.

وقال طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه لأول مرة تغلق الأقسام بمعرفة ضباط الشرطة منذ عهد محمد على، وهو أمر غير منطقى، مضيفا "اللى عايز يشتغل يشتغل واللى مش عايز يروح يقعد فى بيته".

وأكد إبراهيم أن لجنة الحريات عرضت على وزير الداخلية، فى وقت سابق، استعداد 15 ألف محام، للعمل كمأمور ضبط قضائى فى أقسام الشرطة، وذلك لمواجهة الانفلات الأمنى وتقصير الضباط فى أداء عملهم.

واستنكر منسق لجنة الحريات صمت مؤسسة الرئاسة تجاه أحداث العنف والتخريب التى تشهدها البلاد منذ شهور، وتأخرها فى مواجهة هذه الأحداث، وانتظارها حتى يقع قتلى وجرحى ليكون لها موقف .